شارك
جميع أعضاء فريق العمل بشركة مصرية في تنفيذ مشروع ميكنة مصلحة الجمارك
السعودية على فترات مختلفة بدءاً من عام 1983م وانتهاءاً في عام
1997م. وقد كانت مساهمة أعضاء الفريق من خلال التعيين بالشركة الأمريكية
SYSOREX INTERNATIONAL.
تضمن مشروع الجمارك السعودي 1) إعداد البنية الأساسية لإدارة الحاسب
الآلي للجمارك: إنشاء المبنى، تعيين وتدريب الكوادر، تجهيز إدارة
الحاسب الآلي ومركز المعلومات)، 2) تطوير نظام معلومات الجمارك السعودية:
تحليل تصميم وتطوير نظم التطبيقات، إنزال وتشغيل التطبيقات بالمواقع
الجمركية المختلفة والتي شملت جميع الإدارات المركزية بمقر رئاسة
المصلحة وكذلك المواقع الجمركية بالمطارات والمواني البحرية والبرية
بالمملكة.
فيما يتعلق بنظم التطبيقات، فقد شمل نطاق الميكنة تطبيقات لمعالجة
بيانات الملفات الرئيسية للجمارك، نظام المتعاملين مع الجمارك، نظام
الشركات المقاطعة، نظام التعريفة الجمركية والاتفاقيات والإعفاءات،
نظام المانيفست، نظام الوارد، نظام الصادر، نظام الترانزيت، نظام
المناقضات، نظام الإحصاءات ونظم إدارية شملت المخازن وشئون العاملين
والرواتب. كما شمل النظام إمكانات الربط الإلكتروني بين المواقع
الجمركية والمقر الرئيسي للمصلحة بالرياض من أجل إعداد التقارير
الإحصائية الدورية والتقارير الخاصة بحركة السلع الاستراتيجية التي
ترفع لوزير المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام شمل إمكانات الربط المباشر مع مكاتب
التوكيلات الملاحية، وشركات التخليص وكذلك إمكانات التبادل الإلكتروني
للبيانات EDI مع شركة الشحن DHL بدولة البحرين من أجل إنهاء إجراءات
الطرود الواردة إلى مطارات المملكة العربية السعودية قبل وصول الطائرات
فعلياً.
وقد تقلد أعضاء فريق شركة مصرية مناصب مختلفة داخل المشروع شملت
رئاسة إدارة التطوير، إستشاري نظم المعلومات بالمصلحة، رئاسة إدارة
خدمات المعلومات، إدارة الخدمات الفنية وإدارة التدريب.
من الناحية العملية، تولى بعض أعضاء الفريق إدارة مشروعات التنفيذ
بالمواقع الجمركية لكل من 1) مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 2)
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، 3) مطار الظهران الدولي، 4)
ميناء جدة الإسلامي بجدة، 5) ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 6)
جسر الملك فهد بالظهران، 7) جمرك الحديثة البري و 8) الميناء الجاف
بالرياض
:مشروع
الجمارك المصرية
في عام
1998م، تعاقدت مصلحة الجمارك المصرية مع تحالف مكون من شركة إن سي
آر العالمية (فرع مصر) وشركة مصرية على مشروع تطوير نظم معلومات
مصلحة الجمارك المصرية. وفي إطار هذا التعاقد، اضطلعت شركة مصرية
بمسئولية تطوير التطبيقات بما في ذلك من عمليات تحليل وتصميم وبرمجة
وتركيب وتدريب. كما هو موضح بالتقرير، فقد شمل نطاق المشروع ميكنة
كافة الإجراءات والإدارات الجمركية بالمواقع والإدارات المركزية.
ونظراُ للخبرة السابقة لأعضاء الفريق (من خلال مشروع الجمارك السعودية)،
فقد قامت الشركة بتطوير مفهوم العمل الجمركي من خلال استخدام التطبيقات
الآلية وذلك عن طريق 1) تطبيق مبدأ ميكنة الإجراءات الجمركية (بدلاً
من استخدام النظام لإدراج البيانات بعد الانتهاء من الإجراءات يدوياً)،
2) ميكنة سطح المكتب للموظف الجمركي (بدلاً من استخدام الملفات الورقية)،
3) ربط الإجراءات والتكامل بين الإدارات الجمركية (بدلاً من الازدواجية
الناجمة عن عدم التكامل)، 4) رفع جودة البيانات داخل النظام (عن
طريق تطبيق أساليب التدقيق الآلي، الربط بين المعلومات، الخ)، 5)
التحول إلى المقاييس العالمية (بدلاً من تطبيق المقاييس المحلية
المعمول بها في النظام السابق)، 6) تحقيق الشفافية (من خلال توضيح
كافة البيانات لموظف الجمارك والمتعامل مع الجمارك)، 7) إدخال مفهوم
الدعم الفني والتطوير من خلال البيانات (وليس البرامج)، 8) تطوير
تطبيقات إضافية (خارج نطاق التعاقد) لإكمال دورة الإجراءات وإحكامها
(أمثلة: الموازنة والميزانية، إدارة شئون مستعملي النظام وصلاحيات
الأمن، بعض الاتفاقيات الثنائية، الخ).
من ناحية أخرى، فقد قامت الشركة بإدخال العديد من الإضافات الجديدة
والمتطورة - والتي لم تكن ضمن النطاق الأساسي العقد - و تتعلق هذه
الإضافات بموضوع القيمة والذي يعد من أكثر المشاكل التي تواجهها
مصلحة الجمارك في البلدان المختلفة. فقد قامت الشركة بتطوير 1) آليات
تصنيف التعريفة الجمركية، 2) آليات تعريف المواصفات ديناميكياً من
خلال التطبيقات، 3) آليات تحديد السلع الواردة والصادرة من خلال
(المواصفات الفنية، رقم القطعة، رقم البار كود العالمي، رقم البارد
كود الاصطناعي)، 4) آليات تحويل الجمارك إلى مركز معلومات متكامل
يخدم الجهات الحكومية الأخرى من خلال تطبيق وسائل الربط والتراسل
الإلكتروني، 5) تحسين جودة المعلومات من خلال تطبيق مفهوم تقنين
بيانات الكيانات المساندة ومتابعتها آلياً: مثل الشاحنات، السائقين،
الحاويات، الشركات الأجنبية الموردة/المصنعة، الخ، 6) توحيد الإجراءات
الجمركية: إجراءات الوارد للبضائع المختلفة، الخ. وقد أشادت الجهات
الدولية المختلفة بالمفاهيم المطبقة داخل النظام و التى لم تطبق
بعد في العديد من البلدان المتقدمة
:
مشروع ميناء السخنة
في عام
1999م تعاقدت شركة تنمية ميناء السخنة مع شركة مصرية على إجراء دراسة
تحليلية مستفيضة لتقييم دورة الإجراءات المعمول بها داخل ميناء الأدبية
والمشاركة مع بيوت الخبرة الهولندية والأمريكية (التي تعاقدت معها
شركة تنمية ميناء السخنة) لوضع التصور العام للإنشاءات داخل ميناء
السخنة على ضوء دورة إجراءات ميسرة ومتكاملة تشمل جميع الجهات التي
تعمل داخل الميناء.
في عام 2001م، قامت شركة تنمية ميناء السخنة بتوسيع نطاق التعاقد
مع شركة مصرية لكي يشمل عمليات تحليل وتصميم وتطوير وتركيب وتدريب
ومساندة تشغيل: 1) نظام التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع التوكيلات
الملاحية وإدارة الميناء وإدارة العمليات، 2) نظام خدمة العملاء،
3) نظام ميكنة دورة إجراءات الجهات الرقابية العاملة داخل الميناء،
4) نظام تحصيل الرسوم من خلال البنوك، 5) نظام التراسل الآني مع
إدارة العمليات بالميناء، 6) نظام مواعيد اللجان الموحدة للكشف والمعاينة،
7) نظام ميكنة إجراءات البوابات والربط مع محطات الوزن الإلكترونية.
وبعد افتتاح الميناء وبداية التشغيل الفعلي في أكتوبر 2002م بحضور
السيد/ رئيس الجمهورية، قامت شركة تنمية ميناء السخنة في يوليو 2003م
بتوقيع عقد مع شركة مصرية على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الميناء.
يشمل التعاقد إجراء عمليات تحليل وتصميم وتطوير وتركيب وتدريب ومساندة
تشغيل: 1) نظام القيمة، 2) نظام إدارة المخاطر والانتقاء العشوائي،
3) الربط الإلكتروني مع نظام قواعد الأسعار العالمية (ADVANTAS)،
4) نظام أرشفة المستندات الجمركية، 5) نظام المعاينة الفورية، 6)
نظام الخدمات باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، 7)
نظام الاجتماعات عن بعد، 8) نظام الصادر لشحنات تمت إجراءاتها بدوائر
جمركية أخرى، 9) نظام الربط الإلكتروني مع الحزمة الأمنية للميناء،
10) نظام ربط المواقع لإنهاء إجراءات الترانزيت، 11) نظام الموازين
الإلكترونية وربطه مع منظومة الجمرك ونظام إدارة الميناء ونظام إصدار
فواتير الحمولة الزائدة على الطريق ونظم التوكيلات الملاحية، 12)
نظام الخدمات المتقدمة (KIOSKS)، 13) نظام متابعة أداء الميناء،
14) نظام مستودع بيانات الميناء و15) نظام معامل ميناء السخنة.
واعتباراً من 1/4/2004م، تتولى الشركة مسئولية تنفيذ متطلبات الميكنة
الخاصة بميناء السخنة بما في ذلك من أعمال التطوير والتعديل والربط
والتكامل بين نظم التطبيقات المختلفة. والشركة في هذا الصدد تقوم
بالإشراف والاستفادة والتعاون مع فريق العمل الخاص بإدارة الحاسب
الآلي بالميناء
:
مشروع مجمعات السماح المؤقت والدروباك
في عام
2002م، تعاقدت وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية
(ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية) مع تحالف مكون من شركة إن سي آر
العالمية (فرع مصر) وشركة مصرية على مشروع تطوير الوحدة المركزية
للسماح المؤقت والدروباك (بمدينة نصر – القاهرة)، بالإضافة إلى عدد
3 وحدات فرعية بكل من الإسكندرية والدخيلة ومطار القاهرة. وفي إطار
هذا التعاقد، اضطلعت شركة مصرية بمسئولية تطوير التطبيقات بما في
ذلك من تعديل لتطبيقات النظام المطور (الذي طور ضمن مشروع الجمارك
المصرية) بما يتوافق وقرار السيد/ رئيس الوزراء رقم 1635/2002 بهذا
الشأن مع تطوير آليات التبادل الإلكتروني بين الوحدات الفرعية والوحدة
المركزية لإجراء عمليات الرد الآلي للرسوم فور تمام التصدير من الوحدات
الفرعية. وقد تم إنجاز المشروع بنجاح، وتم افتتاح جميع المواقع خلال
عام 2003م.
وفي أكتوبر 2003م، تم التعاقد مع شركة إن سي آر و شركة مصرية على
تطوير عدد 3 وحدات فرعية إضافية في كل من السويس وبورسعيد ودمياط.
وقد تم الانتهاء بالفعل من إجراءات التركيب والتدريب بجميع المواقع،
ويجري حالياً الإستعداد لافتتاح المواقع رسمياً خلال الأسابيع القادمة.
كما قامت شركة تنمية ميناء السخنة بالتعاقد مع شركة مصرية على تطوير
وحدة فرعية بميناء السخنة. وفي هذا الصدد، اضطلعت شركة مصرية بمسئولية
الإشراف على تطوير شبكة الربط الإلكتروني بين موقع الوحدة بالميناء
وموقع الوحدة المركزية. وقد تم إنجاز المشروع بالكامل حيث تم تركيب
التطبيقات وتدريب جميع العاملين. ومن المقرر افتتاح الموقع رسمياً
خلال الربع الأول من عام 2004م
:مشروع
قاعدة بيانات حركة التجارة المصرية
بناءاً
على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء قاعدة بيانات حركة
تجارة مصر الخارجية
(FOREIGN
TRADE DATA WAREHOUSE) لتوفير البيانات الكاملة والدقيقة عن حركة
التجارة، فقد تعاقدت وزارة التجارة الخارجية مع شركة إن سي آر و
شركة مصرية على تنفيذ المشروع. وفي إطار هذا التعاقد، تضطلع شركة
مصرية بمسئولية تحليل المتطلبات، تصميم الهيكل المنطقي والفعلي للمستودع،
تطوير التطبيقات الخاصة باستخلاص ونقل وتحميل بيانات حركة التجارة
من قواعد بيانات الجمارك والفروع المميكنة للهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات (ExtractTransferLoad)، وبرمجة المؤشرات
والمعايير الاقتصادية وفقاً للمقاييس العالمية وتطوير التطبيقات
الخاصة بالتقارير والاستطلاع. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى
للمشروع في شهر يونيو 2004م
:مشروع ميكنة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
بالدخيلة
يجرى
حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
بخصوص الجدول الزمني لتطبيق النظام الآلي لدورة إجراءات الجهات الرقابية
(الذي يقتصر تشغيله حالياً على ميناء السخنة فقط) بالدخيلة مع الربط
بالنظام المطور للجمارك ومركز خدمات التجارة وموقع وزارة التجارة
الخارجية على الإنترنت. كما سوف يتم ربط النظام بالنظام الآلي الخاص
بالإدارات المركزية للهيئة بالقاهرة
:مشروع
ميناء دمياط والمركز الجمركي النموذجي
يجرى
حالياً التنسيق مع إدارة مشروع التطوير والإصلاح الجمركي وشركة تنمية
ميناء السخنة على تشغيل النظام المطور للجمارك والإضافات المطورة
الخاصة به والمنفذة حالياً بميناء السخنة فقط في ميناء دمياط. ووفق
الجدول الزمني للمشروع، فإنه من المخطط الانتهاء من المشروع في مارس
2004م
:المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية
شاركت
شركة مصرية بأوراق بحثية في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.
فقد شاركت الشركة في مؤتمر عقد بالقاهرة خلال شهر أغسطس 2002م برعاية
اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول شرق آسيا (ESCWA) التابعة للأمم
المتحدة بعنوان "تسهيل النقل والتجارة من أجل التكامل الإقليمي".
وقد حضر هذا المؤتمر وفود عدد 26 دولة عربية وأوربية
كما شاركت
شركة مصرية في ندوة عقدت بالإسكندرية خلال شهر يناير 2003م برعاية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان "الاستراتيجيات
المؤثرة في تطوير الموانئ و منظومة النقل". وقد حضر هذا المؤتمر
وفود عدد 16 دولة عربية، إلى جانب وفد من كل من هولندا وبلجيكا وإيطاليا
كما شاركت
شركة مصرية في مؤتمر الحاويات السادس الذي عقد ببورسودان خلال شهر
ديسمبر 2003م برعاية مصلحة الموانيء السودانية تحت عنوان "الحاويات
وتكنولوجيا النقل البحري بين عطاء الحاضر ورؤى المستقبل". وقد
حضر هذا المؤتمر ممثلو مصالح الجمارك والمواني من السودان، مصر،
سوريا، الأردن، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية
(دبي وأبو ظبي)، سلطنة عمان والمملكة العربية المغربية
ونظراً
لما يوفره النظام الجمركي المطور - والإضافات الإلكترونية المتقدمة
التي تم تطويرها بتمويل من شركة تنمية ميناء السخنة - من نموذج متقدم
للجمارك والمواني العصرية، فقد تولت شركة مصرية مسئولية إجراء العروض
الحية على نموذج العمل بميناء السخنة للعديد من الهيئات والشخصيات
الدولية والوفود التي تم دعوتها من خلال شركة تنمية ميناء السخنة
ومصلحة الجمارك المصرية ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية.
ضمت الوفود التي قامت بزيارة الميناء العديد من خبراء الاقتصاد والمختصين
بحركة التجارة من العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، خبراء
اقتصاد تابعين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السادة سفراء الدول
الغربية والعربية، وفود الموانيء العربية وفود من الأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلي منظمة الأونكتاد ومنظمة
الإيسكوا وهيئة المعونة الأمريكية والمفوضية الأوربية وبرنامج التنمية
التابع لمنظمة الأمم المتحدة وكذلك بعض خبراء الجمارك الدوليين بصفة
استشارية لمعالي وزراء المالية والتجارة الخارجية والمعلومات والاتصالات
بجمهورية مصر العربية
^
أعلى
