كما قامت الشركة
– من خلال التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات – بتطوير نظم معلومات إضافية متقدمة
لتوسيع نطاق الميكنة بالجمارك، كما قامت الشركة بتطوير نظام معلومات
متكامل لميكنة دورة الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات والجهات الرقابية الأخرى في إطار القرار الجمهوري
106/2000 والقرار الوزاري 254/2000 بهذا الشأن
أضافة إلى ذلك،
فقد قامت الشركة بالاستفادة من العديد من التكنولوجيا المتطورة لخدمة
نظم المعلومات التي تعمل داخل الميناء. تشمل التكنولوجيا المطبقة
لخدمة أغراض الميكنة كل من نظام التبادل الإلكتروني للبيانات ونظام
خدمة التراسل باستخدام الهاتف الجوال ونظام التراسل الآلي عن بعد
باستخدام البريد الإلكتروني ونظام الفاكس الإلكتروني ونظام المسح
الضوئي للمستندات والمسح الضوئي الثنائي الأبعاد للبيانات ونظام
أكشاك الاستعلام باللمس ونظام الموازين الإلكترونية وكذلك نظام الوحدة
اللاسلكية المحمولة، إلى جانب العديد من التقنيات الأخرى
ومن أجل تسهيل
إجراءات التعامل مع الميناء، قامت الشركة بتطوير آليات إدراج ومتابعة
الإقرارات الجمركية وطلبات الفحص الموحدة من خلال الشبكة العالمية
للمعلومات (الإنترنت). ولاتقتصر هذه الآلية على إمكانية إدراج البيانات
فقط، وإنما تسمح للمستعمل بإمكانية متابعة المعاملات المختلفة والتعرف
على القوانين واللوائح الجمركية المنظمة للاستيراد والتصدير (التعريفة
المتكاملة)، إلى جانب إمكانية التعرف على القواعد الجمركية والمستندات
المطلوبة وقيمة الضرائب والرسوم الواجبة على الإقرارات الجمركية
المدرجة من خلال خدمة الإنترنت